در حالیکه بخش تولید با مشکلات قطع برق مواجه است و خسارتهای زیادی بر آن تحمیل شده، علاوه بر هزینههای ترانزیت و مابهالتفاوت، اکنون برای پرداخت هزینه مدیریت پیمان نیز دغدغه دارد که در واقع؛ ظلم مضاعفی به تولید است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، کمیته فرعی شورای گفتگو با دستور جلسه بررسی گلایهمندی نسبت به “اخذ هزینه مدیریت پیمان از پروژههای برقرسانی شهرکها” برگزار شد.
موضوع از این قرار است که علیرغم آنکه طبق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلفند نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرکها اقدام کنند اما براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیر در سال ۱۴۰۲، مقرر شد هزینهای در قالب مدیریت پیمان از واحدها اخذ شود که این افزایش هزینه و تحمیل بر تولید در کنار دیگر مشکلات فعلی صنعتگران و تولیدکنندگان سبب گلایهمندی بیشتر مدیران واحدها شده است.
همچنین در حالی که ۱۲ درصد از مبلغ کل پروژه برقرسانی در قالب مدیریت پیمان از متقاضیان در مازندران اخذ میشود این مبلغ در برخی استانهای کشور کمتر از ۱۲ درصد است.
دستورالعمل مدیریت پیمان؛ تحمیل هزینه سنگین به تولید
علیرضا یوسفنژاد مدیر شرکت شهرکها و نواحی صنعتی مازندران در این جلسه ضمن اشاره به هزینههای شرکت برق و خدماترسانی وزارت نیرو، اظهار کرد: هفتهای دو روز برق صنایع قطع است و به خودی خود واحدها را دچار چالش و خسارات زیادی کرده است و مقرر شده که اگر واحدهای دو مگاوات و بالاتر۳۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، قطع برق اعمال نشود که هنوز انجام نشده است.
وی درخواست کرد که تا زمان بررسی و نتیجهگیری موضوع در شورای گفتگوی استان به ریاست استاندار، اقدامی صورت نگیرد چون اولاً با این قضیه(هزینه مدیریت پیمان) مخالفیم، دوماً به فرض که شرکت توزیع برق استدلال قانونی آورد؛ آن زمان باید مدیریت پیمان که شامل سختافزار نمیشود و هزینه بسیار سنگینی را به سرمایهگذار تحمیل میکند، از منظر قانونی قضیه روی میز قرار بگیرد.
اخطار عدم اعمال دستورالعمل!
نماینده وزارت نیرو اما اشارهای به مصوبه مجمع صاحبان سهام وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ داشت که براساس آن شرکتهای توزیع ملزم هستند بعد از مراحل طراحی و تامین برق، برای مدیریت پیمان خدمات را برای متقاضیان انجام دهند و بازرسی نیز در این زمینه اخطار مبنی بر اجرای دستورالعمل را دادند.
ظلم مضاعف به تولید با اعمال هزینه مدیریت پیمان
یکی از فعالان بخش خصوصی نظر به مشکلات ناشی از قطع برق در هفته، در زمینه مدیریت پیمان نیز گفت: حدود ۸۰ درصد از کار برقرسانی به خرید لوازم و تجهیزات و ۲۰ درصد آن به اجرا مربوط است، اینکه وزارت نیرو ۱۲ درصد از مبلغ کل پروژه را در قالب مدیریت پیمان از متقاضی دریافت کند، ظلم مضاعف است.
دیگر فعال اقتصادی نیز عنوان کرد: وقتی تمام هزینههای برقرسانی را واحد تولیدی انجام میدهد، بنابراین مبنای قانونی دریافت مبلغ مدیریت پیمان چیست و اگر بندی از قانون بوده که به دهها سال بازمیگردد و اجرا نشده در واقع ترک فعل بوده و سوال اینکه چرا الان اجرا میشود، و اگر واقعا بحث قانونی است پول به کجا واریز و صرف چه چیزی میشود؟ (ظاهرا به خزانه واریز نمیشود)
یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز با انتقاد از دریافت وجه مربوط به مدیریت پیمان گفت: در ازای این پرداخت چه چیزی دریافت میکنیم؟ یک شرکتی که هنوز افتتاح نشده ۶۰ میلیون ترانزیت و ۸ میلیون تعرفه برق آن شده و برای شرکت من هم ۴۲ میلیون مبلغ ترانزیت و ۲۲ میلیون تومان مابهالتفاوت آمده است، این افزایش تعرفهها و قوانین جدید در حالی اعمال میشود که خدمتی نمیبینیم جز قطعی برق!؟
تضاد قوانین شهرکها و دستورالعملهای وزارت نیرو
علی احسانی مشاور عالی اتاق مازندران گفت: قانون مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی دو مورد مشخص یعنی قانون احکام دائمی و قانون الحاق است که قوانین و دستورالعملهای وزارت نیرو با آنها در تضاد است.
وی اظهار کرد: اگر روند وزارت نیرو به همین صورت ادامه پیدا کند و تولید ضربه بخورد، فاجعه میشود.
نماینده صنعت، معدن، تجارت نیز در این جلسه با انتقاد از شرایط فعلی، گفت: یک واحد صنعتی؛ شبکه، پست، سکسیونر و … را انجام میدهد و برق را به واحد خودش میآورد، تعرفه و حق ترانزیت را هم میدهد ولی باز هم شرکت برق میگوید “زیانده هستم” و میخواهد کسری را از شرکتها بگیرد.
در پایان با توجه به اینکه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیز اختیار و صلاحیت تعیین نرخ و تعرفه را ندارد، لذا پیشنهاد ابطال این مصوبه از سوی دبیرخانه شورای گفتگو در این کمیته فرعی، برای طرح در شورای گفتگوی استان و در صورت نیاز با نظر استاندار جهت طرح در شورای گفتگوی ملی داده شد.
